داخل 55 سجناً.. حملة "الثلاثاء لا للإعدام" تواصل فعاليتها للأسبوع الـ 97 في إيران

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات حملة "الثلاثاء لا للإعدام" للأسبوع الـ 97 على التوالي في 55 سجناً بمختلف أنحاء إيران، وتأتي الحملة التي تحمل شعار رفض عقوبة الإعدام ودعم السجناء المحكومين بها وعائلاتهم، في وقت تشهد فيه البلاد تصعيداً غير مسبوقاً في تنفيذ أحكام الإعدام، ووفق بيان صادر عن المشاركين، تأتي الحملة بالتزامن مع يوم الطالب في إيران، مع تأكيد الدور التاريخي للطلاب منذ أحداث عام 1953 في مواجهة الدكتاتورية.

وقال المشاركون إن الجامعات كانت وما زالت قلب النضال والطليعة في مواجهة القمع داخل إيران، مشددين على تخليد ذكرى الطلاب الذين تعرضوا للاختفاء القسري وسقطوا في سبيل الحرية، ومنهم الطالب سعيد زينالي الذي ظل مثالاً للمئات من الضحايا عبر عقود من الاستبداد بحسب وكالة أنباء المرأة.

أوضاع السجناء السياسيين

وأشار البيان إلى أن السجين السياسي إحسان فريدي البالغ من العمر 23 عاماً، يواجه عقوبة الإعدام بتهم تتعلق بالسعي إلى الحرية، مع تحذير من خطر محدق بحياته، وأضاف المشاركون أن الأسبوع الأخير شهد تنفيذ نحو 100 حكم إعدام خلال عشرة أيام فقط، بينهم امرأتان، مع تنفيذ إعدام علني بهدف ترهيب المواطنين، ليصل العدد الإجمالي منذ بداية العام إلى 1564 حالة، وهو أعلى معدل يُسجّل منذ ثلاثين عاماً.

وتعليقاً على الحملة، أكد المشاركون أن التصعيد في عقوبات الإعدام يفرض ضرورة دعم السجناء السياسيين والوقوف إلى جانب عائلاتهم، ورفع الصوت ضد عقوبة الإعدام بوصفه خطوة أساسية لانتزاع أداة القمع من يد حكومة ولاية الفقيه.

إضراب السجناء

ويخوض المشاركون في الحملة إضراباً عن الطعام في 55 سجناً، منها: سجن إيفين، قزل حصار، كرج المركزي، فرديس، طهران الكبرى، قرتشك، خورين ورامين، قزوين، آهار، آراك، لانغرود، قم، خرم آباد، أسد آباد، أصفهان، دستجرد، شيبان، الأهواز، ضمن تحركات تضامنية للضغط على السلطات الإيرانية لإنهاء الإعدامات التعسفية.

إحصائيات وتصعيد 

تشهد إيران موجة إعدامات هي الأعنف منذ عقود، فوفق منظمة العفو الدولية، فقد نفذت السلطات أكثر من ألف عقوبة إعدام منذ بداية العام 2025، وهو أعلى معدل سنوي يُسجّل منذ خمسة عشر عاماً، مع استهداف نساء وأقليات قومية مثل الأكراد والبلوش والأفغان، وتفيد تقارير أخرى، مثل منظمة هنجاو لحقوق الإنسان، بتنفيذ نحو 909 إعدامات خلال العام الماضي، منها 183 من الأكراد وحوالي 30 امرأة، غالبها بدون الإعلان الرسمي أو منح العائلات فرصة زيارة أو معرفة مصير أحبائهم.

غالبية الإعدامات تمت بتهم متعلقة بالمخدرات أو "أمن الدولة" واتهامات غامضة مثل "الفساد في الأرض"، ما يثير انتقادات واسعة باعتبار أن هذه القوانين لا تراعي مبدأ العدالة أو محاكمات نزيهة، وغالباً ما تُستعمل ضد المعارضين السياسيين وأقليات ضعيفة اقتصادياً واجتماعياً.

ردود فعل دولية وحقوقية

أدانت منظمات حقوق الإنسان مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش هذه الموجة، وطالبت بفرض حظر فوري على تنفيذ الإعدامات، مع فتح تحقيق مستقل في جميع حالات الإعدام منذ عام 2022، كما دعت إلى الإفراج عن السجناء السياسيين وضمان محاكمات عادلة، وفرض مساءلة على المسؤولين القضائيين والسياسيين الذين يأمرون بتنفيذ الإعدام، وحذرت المنظمات من استخدام عقوبة الإعدام أداة لترهيب المعارضين وقمعاً للأقليات.

وأشارت الهيئات الحقوقية إلى أن الإفلات من العقاب يشجع على استمرار تنفيذ هذه السياسة القمعية، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط دبلوماسي وقانوني فعال على إيران وفرض عقوبات على المسؤولين المعنيين.

تصاعد الإعدامات في إيران يعكس تحوّلاً خطيراً في سياسة النظام تجاه المعارضة والأقليات، إذ يستخدم الإعدام أداة للسيطرة والتخويف، مستهدفاً المجتمع المدني وطلاب الجامعات والسجناء السياسيين، في الوقت نفسه، يوضح استمرار الحملات الاحتجاجية والضغوط الحقوقية الدولية أن هناك أصواتاً متنامية ضد هذه الانتهاكات، لكنها تحتاج إلى تحرك دولي ملموس لمنع استمرار هذه الموجة.

تعود حملة "الثلاثاء لا للإعدام" إلى ما يزيد على عامين من النشاط المتواصل، حيث تشارك السجون الإيرانية بشكل أسبوعي للضغط على السلطات لإنهاء عقوبة الإعدام، خصوصاً ضد السجناء السياسيين والطلاب، وتأتي هذه الحملات في سياق تصاعد الإعدامات التي بلغ عددها في 2025 أكثر من ألف حالة، وهي العليا منذ عقود، وقد وثقت المنظمات الحقوقية قيام السلطات بتنفيذ الإعدامات علنياً أحياناً بهدف ترهيب المواطنين، في حين يواصل المجتمع الدولي مطالبة إيران باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.